قالت صحيفة الايام اليمنية الصادرة من عدن، انها حصلت عبر مصادرها في نيويورك على نسخة من رد البنك المركزي اليمني حول تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الامن الدولي..اليكم اهم ماورد في التقرير المكون من 503 صفحات مع الملاحق.
-اتهم البنك فريق الخبراء بعدم استخدام أدوات التحقيق المتعارف عليها في جمع المعلومات
واستغرب وجود وثائق سرية لم يتم التحصل عليها عبر البنك، مؤكداً أن الفريق تبنى جملة من الاتهامات والأحكام التي يصعب إثباتها أو تقديم قرائن بشأنها.
-فند البنك المركزي ادعاءات فريق الخبراء، ومنها أن قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2018 بشأن سعر الصرف المعتمد
لم يختص بالوديعة السعودية بل بموارد البنك المركزي، بعكس ما ادعى التقرير الأممي.
-اشار الى الخطأ الذي وقع فيه معدّو التقرير، بشأن الوديعة السعودية حيث لم يستخدم البنك إطلاقاً سعر 440 ريالا للدولار بل 530، 570، 650 ريالا للدولار الأمريكي.
-اتهم البنك معدّي التقرير باستخدام القانون رقم 21 لسنة 1991م، وهو قانون غير نافذ وتم استبداله بالقانون رقم 14 لسنة 2000 بشأن البنك المركزي اليمني، مما حشر البنك المركزي في أمر لا صحة له.
-استغرب البنك المركزي اليمني من ورود مصطلح "مجموعة هائل سعيد أنعم" في الفقرات 109، 110، 111 ضمن الشركات التي استفادت من الوديعة، علماً أن البنك المركزي اليمني تعامل مع البنوك التجارية التي فتحت الاعتمادات المستندية لشركات ذات ذمة مالية مستقلة، ولم يتعامل مع مسمى "مجموعة هائل سعيد أنعم" في أي من وثائقه الرسمية.
-عدد البنك المركزي في رده مجموعة من الآثار المترتبة على المغالطات الواردة في تقرير الخبراء، ومنها تشويه سمعة البنك المركزي اليمني والقطاع المصرفي اليمني، والتأثير على إمداد اليمن بالسلع الاستهلاكية الأساسية ذات الصلة بالأمن الغذائي، وانتهاك الحق في الغذاء، والتأثير السلبي على الأوضاع الإنسانية، وتدمير سمعة القطاع الخاص والشركات المستوردة للسلع الأساسية بالمخالفة للفقرة 8 من قرار مجلس الأمن رقم 2511 (2020).
-قال البنك المركزي في رده إن إعداد تقارير الخبراء عادة مايتم وفق مبدأ الشراكة في تبادل المعلومة والتحقق من صحتها، والزيارة الميدانية، ومناقشة المسودة الأولية مع المؤسسات المعنية، بهدف الوصول إلى صياغات صائبة ودقيقة، وهو ما افتقرت إليه اللجنة في صياغة الفقرات المتعلقة بالبنك المركزي.
-اكد البنك أن فقرات التقرير اتسمت بالحدة المبالغ فيها التي تستهدف البنك المركزي، فوردت عبارات من قبيل (انتهاك الحق في الغذاء، خرق قواعده الخاصة بصرف العملات الأجنبية، تلاعب في سوق الصرف الأجنبي، غسل جزء كبير من الوديعة، خطة محبكة لغسل الأموال، حول أصل إلى خصم في ميزانيته العمومية، تلاعب محاسبي، تبني استراتيجية هدامة)، وهي عبارات ومصطلحات غير مبررة تضر بمبدأ المهنية في التعامل مع ملف البنك المركزي اليمني.
-اعتبر البنك ورود في أكثر من فقرة مصطلح "حقق الفريق" وهو أمر مستغرب، لأنه لم يستخدم أدوات التحقيق المتعارف عليها في جمع المعلومات، والتحري في دقتها، ومراجعة البنك بشأنها، على النحو الذي يمكنه من معرفة تفاصيل المشهد بالكامل، ولهذا وقع في خطأ فادح تمثل في تبني أحكام مسبقة تتنافى مع الأدوات الفنية والمنهجية التي تستخدم في التحقيق.
-استغرب البنك من وجود وثائق سرية في الملحق رقم 28.3، 28.4، 28.6، 28.7، لم يتم الحصول عليها عبر القنوات الرسمية للبنك المركزي، وهو ما يؤكد بحسب البنك المركزي وجود شبكة تستهدف البنك تولت تقديم الوثائق والبيانات للفريق بالمخالفة لقانون البنك المركزي اليمني، مع التأكيد بأن البنك قد اتبع أساليب شفافة في تزويد الفريق بالبيانات والوثائق المطلوبة، ولن يتوانى على الإطلاق في تزويد الفريق بالوثائق المطلوبة لتمكينه من القيام بمهامه وفقاً لقرار مجلس الأمن.
-استنكر البنك تأكيد التقرير في ملحق 28.1 بأنه خالف قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2018 بشأن سعر الصرف المعتمد، وأكد البنك بأن هذا القرار لا يتعلق بالوديعة السعودية، كما أن قرار مجلس الوزراء رقم 76 لسنة 2018م بشأن المساعدة العلاجية كان يتم تغطيته من موارد البنك وليس من الوديعة السعودية.
-قال الرد إن الملحق 28.1 الخاص بأسعار الصرف أورد أخطاء فادحة بشأن سنة 2020، فقد ادعى الفريق أن سعر الصرف كان 440، في حين أن البنك المركزي حرك سعر تغطية الاعتمادات المستندية إلى 530، 570، 650 ريالا للدولار الأمريكي.
-أشار الملحق 28.1B إلى مخالفة البنك للقانون رقم 21 لسنة 1991م، وهو قانون غير نافذ وتم استبداله بالقانون رقم 14 لسنة 2000 بشأن البنك المركزي اليمني، وهو ما أثار استغراب البنك المركزي من طريقة حشره وتوظيفه لاتهام البنك المركزي بمخالفته.
-اكد البنك المركزي ان تحليل البيانات التي قدمها البنك المركزي للفريق، وكذا البيانات والوثائق التي حصل عليها الفريق بالمخالفة لقانون البنك كما وردت في ملحق رقم 28، لا تمكن الفريق من التوصل إلى الأحكام والاتهامات الجائرة التي تبناها التقرير، فلا يمكن بأبسط أبجديات التحليل أن تقيم علاقة بين بيانات ووثائق علنية ومنشورة بشأن أسعار تغطية الاعتمادات المستندية التي استخدمها البنك لتمويل استيراد الغذاء، وبين هذا الكم الهائل من الشركات التي يبلغ عددها تقريبا 138، وبين عدد البنوك التجارية التي تولت عملية فتح الاعتمادات المستندية والبالغ عددها 9 بنوك، كي نصل إلى صياغة استنتاج سليم بشأن غسيل الأموال، لاسيما وأن هناك مؤسسات إقليمية شريكة تتولى فحص سلامة الإجراءات والتأكد من قواعد الامتثال مثل وزارة المالية السعودية والبنك المركزي السعودي والبنك الأهلي التجاري السعودي، وهي مؤسسات مشهود لها بالكفاءة المصرفية والالتزام الصارم بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
-استغرب البنك من إصدار فريق الخبراء اتهاما في الفقرة 110 بشأن قيام مجموعة هائل سعيد أنعم بوضع موظفين في المناصب العليا في البنك، وهو اتهام خطير لا أساس له من الصحة ولا يمكن إثباته، ولا توجد قرائن تؤيده.
-قال الرد :إن الملاحظات السابقة الذكر بشأن منهجية التقرير تفضي بنا إلى استنتاج مفاده أن الفريق تبنى جملة من الاتهامات والأحكام التي يصعب إثباتها أو تقديم قرائن بشأنها، وهو ما يجعل الفقرات والملاحق الواردة في التقرير بشأن البنك على المحك، ويشكك في مصداقيتها، ويدفع البنك المركزي إلى التحفظ بشأنها
.
-وعن الآثار السلبية لتقرير فريق الخبراء قال البنك المركزي انه يود أن يؤكد بأن الأحكام الجائرة التي وردت في التقرير، إذا لم يتم مراجعتها وتصويبها، ستكون لها آثارها الكارثية والمدمرة منها:
-تشويه سمعة البنك المركزي أمام الرأي العام اليمني، وظهور هجمات شرسة للتحريض عليه واستهدافه والسعي لتدميره ، و تشويه سمعة البنوك التجارية اليمنية، وتقويض أركان النظام المصرفي في اليمن، و التشكيك في مصداقية البنك المركزي والمساس بسمعته الإقليمية والدولية، وزعزعة ثقة شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية، والدول الأعضاء في مجلس الأمن، والدول الراعية لعملية السلام في اليمن.
-وعن الامن الغذائي حذر البنك المركزي ان تأثير التقرير سيمتد الى حرمان اليمن من قدر كبير من المساعدات والمنح التي يمكن أن تقدمها الدول الشقيقة والصديقة، و كذا التأثير على إمداد اليمن بالسلع الاستهلاكية الأساسية ذات الصلة بالأمن الغذائي، وانتهاك الحق في الغذاء، والتأثير السلبي على الأوضاع الإنسانية بالمخالفة للفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 2511 (2020)، وتدمير سمعة القطاع الخاص والشركات المستوردة للسلع الأساسية بالمخالفة للفقرة 8 من قرار مجلس الأمن رقم 2511 (2020).
#يمن_فيوتشر
